پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

از مهمترین عوامل موثر بر کسری بودجه دولت، حقوق پرداختی به کارکنان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارکنان بالغ بر ۸۰ درصد هزینه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، قانون تاکید بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و کوچک سازی سازمانی دارد. موضوعی که می‌تواند تا دو سوم کارکنان موجود را از چرخه اشتغال کاذب خارج نموده و دولت‌ها را از بار سنگین کسری بودجه نجات دهد. از مهمترین روش‌های پیاده سازی بحث کوچک سازی در دولت‌ها، پرسش درباره کارکرد‌ها و ماهیت وجودی خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌های دولتی است. در خصوص بانک مسکن باید گفت که با توجه به ضعف آشکار و کم توانی در مهندسی مالی منجر به تامین اعتبارات لازم برای خانه دار شدن شهروندان ، چه لزومی به ادامه فعالیت است. بگذارید همگراتر و دوستانه‌تر صحبت کنیم. چرا نباید با این وضعیت، شعب بانک مسکن را در حد باجه تقلیل ساختار بدهیم؟ سوالی که بدون توجیه گری و بیان حرف‌های گل درشت، انتظار می‌رود که توسط بانک مسکن پاسخ داده شود.

اوراق تسه و گرانی غیر متعارف آن، اخذ وام از بانک مسکن را با نوعی شبهه شرعی روبرو ساخته است. آقایان مراجع تقلید، شورای نظارت و احیای بانکداری اسلامی بانک مرکزی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر محترم اقتصاد، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ساختار‌های سیاستگذاری و نظارت اقتصادی کشور می‌دانند که برای گرفتن یک میلیون تومان وام در بانک مسکن باید دو عدد تسه با قیمتی حدود ۳۰۰ هزار تومان بخرید؟ یعنی در حدود یک سوم وام از همان ابتدا پرواز می‌کند؟ آیا این نوع روند‌ها می‌توانند شرعی کامل بوده و شائبه و شبهه در آن مطرح نیست؟ منتظر توضیحات زعمای اقتصاد اسلامی هستیم.

نبض بازار با انعکاس گزارشی مدعی شده است که خانم لیلا قلی زاده مدیر عامل سابق شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن مبلغ ۵۵۵ هزار یورو از حساب‌های این شرکت برداشت کرده، اما تاکنون این مبلغ پس داده نشده و این شرکت نیز اقدامات قضایی مرتبط با این مسئله را به جریان انداخته و انجام داده است. ورای تائید یا عدم تائید جزئیات خبر، منتظر دریافت توضیحات از جانب بانک مسکن می‌باشیم.

پایگاه تحلیل بازار مدعی شده است که افزایش نرخ سود وام مسکن مسکن مهر از ۵ درصد به ۱۸ درصد در خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه مجلس بوده و به نظر می‌رسد این اقدام با هدف استقبال دارندگان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط و بازپرداخت وام مسکن مهر صورت پذیرفته است. اما ظاهرا آنطور که این مصوبه باید مورد استقبال قرار می‌گرفت نگرفته است. همین عدم استقبال، گویا بانک مسکن را بر آن داشته تا چند هفته زودتر اقدام به ارسال پیامک به متقاضیانی که این مصوبه مجلس (افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد) را جدی نگرفته اند، کند. حال سوال اینجاست که آیا بانک مسکن، بشکل خودسرانه و زود هنگام اقدام به اعمال جریمه متقاضیان مسکن مهر نموده یا با نوعی اطلاع رسانی و پیش آگاهی مواجه می‌باشیم؟ در برخی از خبر‌ها هم آمده است که با دستور وزیر راه و شهرسازی، ارسال پیامک از سوی بانک مسکن به مالکان واحد‌های مسکن مهر که هنوز واحد مسکونی خود را تحویل نگرفته اند مبنی بر تغییر نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد، جلوگیری شد. منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن در خصوص علل وقوع این کار و شفاف سازی‌های بیشتر، هستیم.

متاسفانه چند وقتی است(بشکل خاص از سال 1396) که رفتارهای بانک مسکن در ستاندن اقساط بانکی و تعاملات کاری با مشتریان چندان خوب انجام نگرفته و باعث رنجش برخی از شهروندان و مشتریان این بانک،شده است . رفتارهایی که شاید بتوان صفت برخورد غیر حرفه ای را هم بدان داد. این در حالی است که با وجود انعکاس چندین باره مشکلات به روابط عمومی بانک، هیچگونه پاسخ و شفاف سازی خاصی ، صورت نگرفته است.